مطابق مواد (22) و (23) قوانین ماليات بر ارزش افزوده، موارد تخلف شامل عناوین ذیل می‌باشند:
1- اقدام نکردن برای ثبت‌ نام در مهلت مقرر؛ موضوع بند 1 ماده 22 قانون.
2- بی توجهی به اقدام برای صدور صورتحساب؛ موضوع بند 2 ماده 22 قانون
3- درج ناصحيح و اشتباه قيمت‌ در صورتحساب‌ها
4- درج و تكميل اطلاعات ناقص در صورتحساب یا خلاف با نمونه
5- تسلیم نکردن اظهارنامه
6- خودداری از ارائه دفاتر حساب، اسناد و مدارك
7- تاخير در پرداخت مالیات تعیین شده در موعد مقرر
ماده 22 _ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مشخص شده و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه تأخیر آن، مشمول جرائمی به شرح زیر خواهند بود:
1- خودداری از ثبت نام مؤدی در موعد مقرر (مهلت مقرر جهت ثبت نام مؤديان مساوی است با پايان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه اولين دوره مالياتي که در اینصورت مؤدي مشمول ثبت نام و اجراي قانون خواهد شد. در صورتی که مؤدیان در مدت مزبور اقدام به ثبت نام ننمایند جريمه عدم ثبت نام از تاريخ اولين دوره شمولیت اجراي قانون تا تاريخ ثبت نام (يا شناسايي حسب مورد) قابل محاسبه و مطالبه قطعی خواهد بود). میزان جریمه این تخلف معادل است با هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات مشخص شده تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
2- اقدام نکردن جهت صدور صورتحساب (معادل با یک برابر مالیات تعلق گرفته)
3- درج ناصحیح و غلط قیمت‌ها در صورتحساب (معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات تعلق گرفته)
4- عدم درج و تکمیل اطلاعات مربوط به صورتحساب طبق نمونه یا الگوی اعلام شده (معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات تعلق گرفته)
5- خودداری از تسلیم اظهارنامه که از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد محاسبه می‌گردد (حسب مورد معادل پنجاه درصد(50%) مالیات تعلق گرفته)
6- خودداری از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک (حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( 25%) مالیات تعلق گرفته)؛
طبق این بند، چنانچه مؤديان از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك خودداري کنند.، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل 50 درصد ماليات تعلق گرفته خواهند بود.
چنانچه مؤدي مشمول جريمه عدم ثبت نام موضوع بند(1) ماده(22) قانون گردد حسب مورد، مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي منتفي مي‌باشد. همچنین حسب مورد، مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه تنها از تاريخ ثبت نام يا شناسايي موضوعيت دارد، بنابراين مطالبه توأم جرايم بندهاي (1) و (5) ماده 22 نمی‌تواند در يک محدوده زماني معين موضوعيت داشته باشد.
1- در صـورت عـدم صدور صورتحساب موضوع بند(2) ماده(22) قانون مربوطه، جریمه مـعادل يـک بـرابـر مـاليـات و عـوارض تعلق گرفته به مؤدی، محاسبه و مطالبه مي‌گردد. بنابراين مطالبه جرايم بندهاي (3) و (4) در خصوص همان صورتحساب نمی‌تواند موضوعيت داشته باشد.
2- همچنین در صورتي‌که مؤدي در صورتحساب‌هاي صادر شده ماليات و عوارض تعلق گرفته (که جزئی از بندهای اطلاعاتي صورتحساب مطابق نمونه اعلامي سازمان امور مالياتي کشور است) را عینا درج ننمايد، مشمول جريمه اي معادل بيست و پنج درصد(25%) ماليات عوارض متعلق موضوع بند(4) ماده(22) قانون خواهد بود.
3- به استناد بند(6) ماده(22)، جريمه خودداری از ارائه دفاتر به میزان(25%) ماليات تعلق گرفته محاسبه شده و همچنین جريمه عدم ارائه اسناد و مدارک نيز برابر (25%) ماليات تعلق گرفته خواهد بود. بنابراين در صورتي‌که مؤديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداري کنند قطعا به پرداخت جريمه جمعاً معادل(50%) ماليات تعلق گرفته ملزم خواهند شد. بديهي است عدم ارائه صورتحساب حکم عدم صدور آن را داشته و در صورتي که مشمول، صورتحساب، دفاتر و سایر اسناد و مدارک درخواستي مأمورين مالياتي را ارائه نمايد، صرفا وصول جريمه موضوع بند(2) ماده(22) کفايت خواهد داشت. بدیهی است در اين حالت، وصول جريمه بند(6) نمی‌تواند موضوعيت داشته باشد.
ماده 23_ منبع محاسبه جرائم تاخير موضوع ماده(23) قانون مربوطه، در واقع همان ماليات و عوارض تعلق گرفته به دوره پس از کسر ماليات و عوارض پرداختي و قابل کسر (اعتبار مالياتي موجود) مي‌باشد؛ تأخیر یا اهمال در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مهلت های مقرر موجب پرداخت جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه می‌باشد که این میزان نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. در صورتي که میزان تأخير، پایین تر از يک ماه باشد، به همان میزان، جريمه قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود.
لازم بذکر است منبع محاسبه جريمه تأخير موضوع ماده(23) قانون مربوطه در مورد ماليات و عوارض پرداخت نشده در هر دوره مالياتي (شامل ابرازي مؤدي يا مطالبه شده)، از تاریخی که مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي منقضی شده و موعد سر رسيد پرداخت ماليات و عوارض است را می‌توان دوره مزبور خواند.
1- مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند(الف) تبصره(3) ماده(42) اين قانون در مورد ماليات نقل و انتقال انواع خودرو، تاريخ تکميل و صدور اسناد تنظيمي (شامل مبایعه قـطعـي، صـلـح، هبه یا وکـالـت فروش) صرفا در دفاتر اسناد رسمي مـي‌باشـد. مبدأ محاسبه این جریمه، به میزان ماليات تعلق گرفته يا برابر با مـابه التفـاوت (در مـواردي که ماليات کمتر از مقدار معین پرداخت شده) پرداخت نشده مي‌باشد که به رقم دو درصد(2%) در ماه نسبت به مدت تأخير قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. جریمه فوق براي مدت کمتر از يک ماه نيز قابل محاسبه و مطالبه مي‌باشد. شايان ذکر است که جرائم مذکور قابل بخشودگي نخواهند بود.
2- خسارت تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان موضوع تبصره(6) ماده (17) که بعنوان جریمه احتسابی برآورد خواهد شد به میزان دو درصد(2%) خواهد بود و چنانچه مبلغ مربوطه ظرف مهلت سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مطابق ضوابط اجرايي استرداد، مسترد نگردد، به مأخذ، مبلغ اضافه دريافتي محرز شده و نسبت به مدت تأخير (این بازه از تاريخ انقضاي مهلت مذکور لغايت تاريخ استرداد مبالغ اضافه دريافتي) محاسبه و در نهایت توسط مودی پرداخت مي‌گردد. چنانچه مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد به همین میزان، خسارت (جريمه تأخیر) قابل محاسبه و مطالبه است.
3- تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مهلت مقرر و ثابت می‌تواند موجب تحمیل جريمه‌‌ 2 درصدی در ماه به نسبت ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير آن شود. جريمه تاخير در پرداخت نیز با توجه به عبارت «به نسبت ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير آن» به‌صورت روزشمار محاسبه خواهد شد. بعبارتي تاخير كمتر از يك ماه نيز شامل جريمه خواهد شد.
4- تبصره ماده 19_ علاوه بر جریمه عرضه کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده که قوانین و مقررات قید شده در این قانون در آن رعایت نمی‌شوند کالای قاچاق محسوب خواهند شد.
موسسه ثبتی و حقوقی شریف تهران آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به شماست تا از حقوق خود در برابر مواد قانونی سازمان امور مالیاتی کشور بطور ویژه دفاع نمائید.